لایحه حجاب و عفاف همچنان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و برخی تذکرات مطرح شده در صحن علنی این هفته مجلس حکایت از اختلاف‌نظرها در شدت و ضعف این لایحه دارد. محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌سبب سابقه مسئولیت خود در دولت دهم، جزو چهره‌های مدعو جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس است و در این جلسات شرکت می‌کند. او می‌گوید نظراتش را درباره بندهای لایحه حجاب و عفاف برای اعضای کمیسیون فرهنگی توضیح می‌دهد. با او درباره روند بررسی این لایحه گفت‌وگو کردیم.
انتقاداتی در مجلس نسبت به نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف مطرح می‌شود. رئیس مجلس می‌گوید برخی نمایندگان خواسته‌هایی دارند و احتمالا لایحه تغییر می‌کند. با توجه به مسئولیت‌های شما در دولت‌های پیشین و سابقه مجلس، سمت‌وسوی این انتقادات درنهایت به تدوین چه لایحه‌ای می‌انجامد؟
این لایحه، یک لایحه مکمل خواهد بود. ما از لحاظ قانونی فعلا خلایی نداریم که قوه قضاییه و نیروی انتظامی براساس آن عمل کند. الآن با قوانین موجود، کشف حجاب خلاف قانون است؛ هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی می‌تواند براساس آن برنامه‌ریزی و عمل کند.
پس چه نیازی به تدوین لایحه جدید بود؟
این لایحه با توجه به شرایط سال گذشته به مجلس فرستاده شد. قوه قضاییه این لایحه را تهیه کرده است و از طریق دولت به مجلس فرستاده است. دیدگاه برخی در مجلس این است که ما باید این لایحه را کامل‌تر کنیم. دیدگاه برخی نمایندگان این است که لایحه تنها برخوردهای سلبی و جریمه‌ای را لحاظ کرده است.
یعنی فضای مجلس بر تشدید جریمه‌ها و جرم‌انگاری است یا کار فرهنگی؟
درخصوص جریمه‌های نقدی ۲دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که این کفایت نمی‌کند و قانون مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی محکم‌تر از این لایحه است. یک دیدگاه هم این است که ما باید جنبه‌های ایجابی و بعد فرهنگی را هم در قضیه ببینیم. حجاب و عفاف در جامعه یک مقوله فرهنگی است و لایحه فاقد این بعد است.
لایحه در این موضوع اکتفا به این کرده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا ۲۷دستگاه را نسبت به فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و معرفتی مامور کرده بود و خیلی از دستگاه‌ها به رسالت خودشان عمل نکرده بودند. مجلس رای یک فوریتی دارد تا فرصت باشد که لایحه بروز، کامل و همه‌جانبه تدوین شود و در جامعه نتیجه دهد. اما در عین حال باید بر این نکته تاکید کنیم که دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی منتظر لایحه باشند. این لایحه یک مکمل است و تا زمان تصویب لایحه باید براساس قوانین موجود عمل کنند.
تحلیل شما از بی‌حجابی در جامعه چیست؟
برخی سازمان‌یافته دست به این کار می‌زنند و برخی از روی غفلت دچار این مسئله می‌شوند. این افراد فضای جامعه را از نظر حجاب و عفاف به مشکل می‌اندازند. دستگاه‌ها باید با این ناهنجاری‌ها برخورد قانونی کنند.
رئیس مجلس گفت صراحت وظایف و الزام قانونی در مصوبات موجود حجاب و عفاف وجود ندارد. تصویب لایحه برای جبران این خلا است؟
قبلا رویه این بود که آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگی تصویب کرده بود، لازم‌الاتباع بود و مثل قانون به آن عمل می‌شد. وظایف دستگاه‌ها نیز آنجا مشخص شده بود. در تدوین لایحه ممکن است یک‌سری الزامات برای آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگی دیگر نیاز باشد و از آن ابایی نخواهیم داشت.
این بحث هم مطرح شد که آیا اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بی‌حجابی باید افزایش پیدا کند یا خیر؛ فضای کنونی تدوین لایحه به کدام سمت‌وسوست؟
فراجا مثل ضابط دستگاه قضایی عمل می‌کند و احکام قضایی باید توسط قوه قضاییه صادر شود. یک‌سری پیشنهادهایی بود که این ۲ را خلط می‌کرد و وظایف قوه قضاییه را برای فراجا آورده بودند. صحبت آقای قالیباف در همین راستا بود که با توجه به قوانین بالادستی آنچه در حیطه قوه قضاییه است باید حفظ شود.
درباره گشت ارشاد نیز در همین بخش صحبت شد؟ نقش ضابط ایفا می‌کند؟
تا آنجایی که در جلسات بودم صحبتی درباره گشت‌های ارشاد نشده است. من در جلسات گفتم که فراجا براساس قوانین موجود عمل می‌کند و در این رابطه نیاز به قانون جدیدی نیست.
در متن لایحه از جریمه تا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه۶ در نظر گرفته شده است. در این بخش اصلاحاتی در جهت تشدید یا کاهش صورت می‌گیرد؟
در لایحه با توجه به شرایط جامعه ابعاد مختلف پیش‌بینی شده است، از جمله جرائم نقدی و محرومیت از برخی خدمات اجتماعی پیش‌بینی شده است. درخصوص مقابله با بی‌حجابی و کشف حجاب در جامعه وحدت نظر وجود دارد ولی شیوه‌ها و راهکار مختلف است. قوانین موجود برخی شیوه‌ها را در بر داشته و لایحه جدید می‌خواهد راهکار جدیدی را به‌عنوان مکمل اضافه کند.
چه راهکارهایی؟
از جمله این راهکارها بعد فرهنگی قضیه است و دوم جرائمی که اضافه خواهد شد.
تجمعاتی که جلوی مجلس برگزار می‌شود و فشار می‌آورند، خواهان چه تغییراتی در لایحه هستند؟
دغدغه این افراد حفظ حجاب در جامعه است. مردم ما مذهبی هستند و این را برنمی‌تابند که بعد ۴۴سال که از انقلاب گذشته و این همه شهید دادیم، بخواهند فرهنگ غرب را به کشور ما برگردانند و اگر این راه باز شود دیگر تمام شدنی نیست. اگر این خاکریز برداشته شود و این سد بشکند، عده‌ای که با اساس ارزش‌های انقلابی و اسلامی مخالفند، با پشتوانه رسانه استکبار جهانی می‌خواهند آنچه که در غرب از موارد مختلف دیده می‌شود به جامعه ما بیاورند.
یعنی اعتراضی به خود لایحه ندارند و فکر می‌کنید درنهایت رضایت قشر دغدغه‌مند را تامین می‌کند؟
آنها انتظار دارند که لایحه محکم باشد و در این قضیه شل دفاع نکند. مثلا درباره بند۸ لایحه اعتراض دارند.
پیامک‌های اعتراض و تهدید و… هم در این رابطه برای شما ارسال می‌شود؟
بله، چند ماه است که از سطح جامعه چنین پیام‌هایی به ما می‌رسد.
شما عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستید. الآن به‌عنوان مهمان در جلسات کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کنید؟
بله. من به‌صورت عادی شرکت می‌کنم.
از شما کمک می‌گیرند؟
بله. آنچه به نظرمان بیاید ارائه می‌کنیم. من در جلسات کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کنم، بنا دارم در جلسات کمیسیون قضایی هم شرکت کنم. به‌عنوان مثال من اعتراض جامعه مذهبی درخصوص بند۸ لایحه را به‌حق می‌دانم. در این ماده آمده که «هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» لایحه باید به‌نحوی باشد که از مدافعین و مروجین حجاب و عفاف در جامعه حمایت کند. ماده۸ می‌تواند به‌نحوی تنظیم شود که ایجابی باشد.
می‌توانیم به‌صورت ایجابی این بند را بنویسیم: کسانی که امر به معروف می‌کنند و مروج و مبلغ امر حجاب هستند، با رعایت همه اخلاق اسلامی و برخورد نرم و خوش، ایجاد معرفت و شناخت برخورد کنند. ما شاهد دختران مبلغی هستیم که با گل و روسری با بی‌حجاب‌ها روبرو می‌شوند.
در لایحه اختیار پلمب امکان به نیروی انتظامی داده می‌شود یا باید با حکم قضایی باشد؟ اختیارات نیروی انتظامی برای برخورد مستقل افزایش می‌یابد؟
آنجایی که جرم مشهود مثلا در اماکن رخ می‌دهد، نیروی انتظامی می‌تواند به‌عنوان ضابط قضایی ورود کند و پلمب کند. اما برخی مواقع چنین نیست و می‌خواهد برای افراد محکومیت صادر کند؛ این باید از سوی دستگاه قضایی باشد. ما باید بین افراد، اماکن و جایگاه‌ها تفاوت قائل شویم.
