الف) واکنش‌ها به اصلاح اقتصادی دولت
۱. فرصت‌طلبی مخالفان نظام اسلامی
ضد انقلاب و مخالفان نظام با هر اقدام به نفع مردم مخالف هستند و در هر فرصت و با هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند ذهن جامعه را مشوش کنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. مردم عزیزمان باید مراقب تحرکات آنها باشند که البته نشان دادند هستند.
۲. برخی جریان‌های سیاسی داخلی و برخی طیف‌های اصلاح‌طلبان که خود از عوامل اصلی وضع موجودند و جرأت این اصلاح اقتصادی را نداشتند، به مخالفت‌های کلی و بهانه‌جویی رو آورده‌اند. البته اصلاح‌طلبان منصف همانند دکتر سعید لیلاز از اصلاح اقتصادی و برنامه آقای رئیسی حمایت می‌کنند.
۳. برخی افراد در جریان‌های همسو و انقلابی نیز به بعضی اقدامات اجرایی انتقاد و ایراد دارند اما قاطبه جریان انقلابی از مجلس گرفته تا احزاب انقلابی و اصولگرا از این اقدام بزرگ و اصلاح اقتصادی حمایت می‌کنند.
۴. در این شرایط از همه دلسوزان جامعه به‌ویژه نیروهای انقلابی انتظار میرود با هرگونه رویکرد تخریبی که عده‌ای شروع کرده‌اند، مقابله کنند و با تأسی به فرمایش راهبردی رهبر معظم انقلاب، پرچم جهاد تبیین را برافرازند و واقعیت‌های موجود و زوایای این تحول اقتصادی را برای قشرهای مختلف مردم توضیح دهند و از این اقدام شجاعانه و شایسته دولت و شخص آقای رئیسی، حمایت کنند.
ب) نگاه بدبینانه
برخی می‌گویند دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز کرده است. این حرف به دلایل زیر نادرست است.
۱. دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دندان تیز نکرده است زیرا این ارزها ملک طلق دولت نیست. دولت خزانه‌دار ملت است و باید امانتداری کند و میلیاردها دلار را به جای حواله به رانت‌خواران به مردم برگرداند که الان این کار را شروع کرده است.
۲. در بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یابد که به ۱۶ میلیارد دلار رسید که در شرایط اضطرار با اذن رهبر معظم انقلاب تخصیص یافت. برای سال جاری هم ۱۰ میلیارد دلار در بودجه دیده شده که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد، باید ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی حراج می‌شد.
۳. در تبصره ۱۴ بودجه امسال، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها تخصیص یافته است که با ۷۴ هزار میلیارد یارانه نقدی و معیشتی در مجموع به ۳۲۴ همت می‌رسد. حدود ۷۰ همت آن برای دارو است و ۱۲ همت هم برای پوشش کامل بیمه سلامت و سایر موارد که باید از این مبلغ کم بشود. یعنی حدود ۲۴۰ همت قابل توزیع به عنوان یارانه در ازای حذف ارز ترجیحی است لکن دولت با این پرداختی‌ها، بیش از آنچه در بودجه است، پرداخت می‌کند که باید کسری را از جایی تأمین کند، پس دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز نکرده است.
ج) برخی می‌گویند دوباره کوپن را می‌خواهند احیا کنند
۱. زمان کوپن خیلی وقت است که گذشته است. کوپن یا کالابرگ برای زمان جنگ و برای زمانی است که کمبود کالا باشد. ایران هم‌اکنون در هیچ کدام از کالاهای اساسی کمبود ندارد.
۲. منظور از کالابرگ الکترونیکی، سهمیه‌ای کردن کالاهای اساسی نیست بلکه همان کارت یارانه کالا است که به صورت اعتباری نه یارانه نقدی، در کارت سرپرست خانوار واریز خواهد شد و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
د) آیا کارت یارانه، اختصاصی کالاهای اساسی است یا همه کالاهای مورد نیاز یک خانواده را شامل می‌شود؟
۱. کارت یارانه به کالاهای خاصی اختصاص ندارد بلکه در فروشگاه‌ها برای همه کالاهای مورد نیاز خانواده قابل استفاده است. نباید اختیار مردم در انتخاب کالا را محدود کرد.
۲. فرق یارانه کالایی با یارانه نقدی در این است که این یارانه به صورت اعتباری خواهد بود و قابل برداشت نقدی نخواهد بود و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
هـ) برنامه دولت در بازتوزیع یارانه‌ها چه دستاوردها و آثاری دارد؟
۱. تقویت قدرت خرید مردم با پرداختی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید دهک‌های پایین را کاملاً تقویت و فقر مطلق را در جامعه ریشه‌کن می‌کند.
۲. توزیع عادلانه یارانه برای آحاد جامعه غیر از دهک درآمدی دهم؛ فراگیری و شمول برنامه دولت بیش از گذشته است و ۹ دهک جامعه را دربر می‌گیرد. در دولت گذشته یارانه معیشتی ۷ دهک را شامل می‌شد.
۳. حذف رانت چند میلیارد دلاری؛ به اعتراف مسئولان و کارشناسان ۷۰ درصد ارز ترجیحی در دست عده معدودی از واردکنندگان بود و حدود ۴۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف نمی‌رسید و در واقع رانت در دست واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده کالاهای یارانه‌ای بود. وجود بیش از ۲۰۰ پرونده ارز ترجیحی در قوه قضائیه هم شاهد این مدعا است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در ۴ سال گذشته بیش از ۶۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده است.
۴. حذف قاچاق و از بین بردن بسترها و زمینه‌های قاچاق؛ براساس آمار پلیس، فقط در سال گذشته ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق شده است و۳۰۰ هزار تن ماکارونی یارانه‌ای صادر شده یعنی قاچاق رسمی آرد یارانه‌ای مردم ایران به خارج از مرزها. همچنین در یک سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو شده است.
۵. مدیریت کلان مصرف و حذف حیف و میل و ضایعات در کالاهای اساسی؛ برای نمونه نیاز کشور برای گندم در یک سال ۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تن است اما خرید سالانه با ارز ترجیحی تا ۱۴ میلیون تن است. باید پرسید مابه‌التفاوت آن کجا میرود؟ بخشی تبدیل به خوراک دام و بخشی قاچاق و سوءاستفاده می‌شود.
۶. ایجاد امنیت غذایی برای کشور در شرایط بحرانی دنیا و جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی؛ با اجرای این طرح، ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات به کشور کاهش می‌یابد؛ یعنی حدود ۳ تا ۴ میلیون تن گندم. کمااینکه در دولت دهم وقتی یارانه نان ساماندهی شد، در آن دوره واردات گندم دو میلیون تن کاهش یافت.
۷. اگر طرح اصلاح اقتصادی اجرا نمی‌شد، نیاز به ارز ترجیحی تا ۲۰ میلیارد دلار بلکه بیشتر بالا می‌رفت؛ یعنی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی علاوه بر قانون بودجه نیاز بود که افزون بر ایجاد رانت و ادامه فساد، آثار تورمی و فشار آن بر اقتصاد کشور روشن است.
و) آیا جامانده‌های یارانه ثبت‌نام می‌شوند؟
در تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت مکلف شده است افراد جامانده را که تا دو میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود، ثبت‌نام کند. دولت باید به اعتراض کسانی که به قطع یارانه اعتراض دارند، رسیدگی کند و در صورت حائزشرایط بودن، یارانه آنها را برقرار کند. باید معیارهای دولت برای احراز شرایط دریافت یارانه به نفع مردم اصلاح شود و ما این مسأله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
ز) دولت در اجرا، اشتباهات را به حداقل برساند
برای نمونه وقتی نرخ جدید کالاهای مشمول یارانه اعلام شد، باید اجازه دو نرخی شدن کالاها را نمی‌دادند. همین مسأله باعث تشکیل صف و به هم‌ریختگی سامانه توزیع شد. همه کالاها باید با نرخ جدید عرضه می‌شد و دولت با واحدهای تولید کالاهای اساسی و با توزیع کنندگان خودش محاسبه می‌کرد. البته هر کار بزرگی، اشکالاتی در گوشه و زوایا دارد و در اجرا با ایرادهایی مواجه می‌شود که باید برطرف شود. در مقطع کنونی همه باید کمک کنند تا از فشارها کاسته شود و از گذرگاه ارز ترجیحی که یکی از موانع سالم‌سازی اقتصاد و رشد اقتصادی بود، با موفقیت عبور کنیم.
سید محمد رضا میرتاج‌الدینی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
و رئیس کمیته هدفمندی بودجه ۱۴۰۱
۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱
