بزرگراه تبریز- بازرگان یکی از ابرپروژه‌های استان آذربایجان شرقی است که در حال حاضر با مشکلاتی نظیر عدم تأمین مصالح، سیمان و از همه مهم‌تر عدم تخصیص اعتبارات کافی روبرو شده است؛ پروژه‌ای که حالا نیازمند توجه دولت برای اتمام آن است که البته به دلیل پایان دولت روحانی باید منتظر اتمام پروژه‌های این دولت در دولت سیزدهم باشیم و به همین دلیل بسیاری از شهروندان منتظر رخ دادن چنین اتفاقی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدرضا #میرتاج_الدینی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره این پروژه اظهار داشت: متأسفانه بزرگراه تبریز- بازرگان با کم‌ترین رشد مواجه است و قرار بر این بود که با سرمایه گذار بخش خصوصی، این پروژه اتمام یابد که عملی نشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها پیشرفت موجود در این پروژه، حدود ۷ درصد و در محدوده تبریز- صوفیان و صوفیان – مرند است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره این پروژه اظهار داشت: متأسفانه بزرگراه تبریز- بازرگان با کم‌ترین رشد مواجه است و قرار بر این بود که با سرمایه گذار بخش خصوصی، این پروژه اتمام یابد که عملی نشد.
نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، تمام مسیر آزادراه تبریز- مرند- بازرگان را ۲۵۴ کیلومتر خوانده و افزود: هدف این پروژه حمل و نقل سریع و اتصال به اروپا و هم‌چنین تکمیل کریدورهای آزادراهی کشوری است تا از طریق جمهوری آذربایجان و ترکیه به اروپا متصل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تکمیل این پروژه به صورت جدی تا سال ۱۴۰۷ زمان بر خواهد بود و قطعه اول این پروژه از تبریز به صوفیان، قطعه دوم از صوفیان به مرند و در نهایت از مرند تا بازرگان است. برآورد اولیه این پروژه، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون پیشرفت عملیاتی در این پروژه، ۷ درصد می‌باشد که تنها قطعه اول تا شهر مرند شروع گردد
نائب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: برآورد اولیه این پروژه، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون پیشرفت عملیاتی در این پروژه، ۷ درصد است که تنها قطعه اول تا شهر مرند شروع شود.
وی افزود: علت ناتمام ماندن این پروژه عدم تخصیص اعتبار و عدم موفقیت در جلب سرمایه گذار بوده است که تا زمانی که اعتبار در میان نباشد، مشکلاتی از جمله کمبود سیمان در این پروژه نیز رفع نخواهد شد.
حجت‌الاسلام دکتر میرتاج‌الدینی اتمام این پروژه را مشروط بر وجود سرمایه گذار بخش خصوصی و پشتیبانی دولت دانسته و افزود: در اوایل شروع به کار این پروژه قرار بر این بود که ۶۰ درصد هزینه‌ها متعلق به بخش خصوصی و ۴۰ درصد نیز متعلق به دولت باشد، اما در حال حاضر راضی به تقبل ۵۰ درصدی هزینه‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی شده‌اند که باید پیگیری‌های لازم در رابطه با روند عملیاتی این پروژه در روزهای آتی انجام بگیرد.
